از ثبت نام دختر خردسال برای ریاست جمهوری تا اجرای حکم اعدام قاتل ۶ شهروند اراکی/ متن نامه زاکانی به ریاست جمهوری چیست؟

ثبت نام دختر خردسال برای ریاست جمهوری+عکس

 فردی با حضور در وزارت کشور می گوید: ثبت نام ریاست جمهوری طبق قانون شرایط سنی ندارد به همین دلیل آمده تا دختر خردسالش را در انتخابات ثبت نام کند

------------------------------------------------------------------------------!

جریمه قانونی برای تخلفات صنفی و گرانفروشی

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام،  گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را توضیح داده که در این ماده آمده است گرانفروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت»، با بیان این مطلب، در خصوص تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها عنوان کرد: در گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال؛ مرتبه نخست تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم جریمه از 10 هزار ریال تا 10 برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.

وی افزود: در گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال؛ مرتبه نخست جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی؛ مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فرشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛‌ مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد خواهد بود.

ناجی در خصوص گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال نیز اضافه کرد: مرتبه نخست جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) و مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد.

---------------------------------------------------------------------------------------------

اجرای حکم اعدام قاتل ۶ شهروند اراکی

پرونده قاتل ۶ شهروند اراکی پس از طی مراحل قانونی و قضایی و تایید حکم قصاص توسط دیوان عالی کشور قطعی و در مرحله اجرا قرار گرفت.

در تاریخ ۲۲ دی ماه سال ۹۵ جوانی با سلاح گرم، جان ۶ نفر از شهروندان اراکی را گرفت و در کمتر از ۱۴ ساعت با تلاش عوامل امنیتی و اطلاعاتی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شد.

هفدهم اسفندماه ۹۵ در جلسه دادگاه که به صورت علنی برگزار شد عباس صحرایی متهم ردیف اول این پرونده به جرم مباشرت در ۶ فقره قتل عمدی به ۶ بار قصاص نفس در منطقه شهرک علی ابن ابیطالب و همچنین به دلیل حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه کلاشینکف و ۵۷ فشنگ به هفت سال حبس تعزیری درجه پنج و به جرم اخلال در نظم عمومی به یک سال تعزیری درجه پنجم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

-------------------------------------------------------------------------------------

"رانت در بخش بالادستی و بی توجهی در بخش پایین دستی" کشور را از فرصت بزرگی محروم کرده است

علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور درباره صنایع پتروشیمی؛ رانت در بخش بالادستی و بی توجهی در بخش پایین دستی مانع اشتغال مولد واکنش نشان داد.

 

متن این نامه به شرح زیر است:

هوالحکیم

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام

 مصاحبه خبری جنابعالی در روز دوشنبه 21 فروردین 96 حاوی نکات بسیاری بود که فرصت فراوانی برای بررسی می‌طلبد. از میان این نکات، موضوع اشتغال و آمار مربوط به آن بسیار قابل تامل است. اذعان جنابعالی به اینکه در سال 94، دو میلیون و هفتصد هزار بیکار داشته ایم، در سال 95، پانصد هزار نفر به این جمع افزوده شده و در سال 96 هم این روند ادامه دارد، واقعیت تلخی است که توجه همه دلسوزان کشور را می طلبد.

از آنجا که ظرفیتهای مغفول فراوانی در کشور وجود دارد که می تواند در این راه گره گشا باشد، توجه جنابعالی را به یکی از مهمترین مزایای رقابتی کشور جلب می نمایم که می تواند کشور را از وضع موجود نجات دهد.

صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور با دارا بودن 13000 واحد تولیدی صنفی و صنعتی و حدود 6000 واحد ثبت شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اشتغال مستقیم حدود 450.000 نفر، یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین صنایع موجود در کشور است و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دانش و علوم پلیمری در رده هفتم جهان قرار دارد.

ظرفیت اسمی تولید در صنایع بالادستی پتروشیمی سالیانه حدود 58.000.000 تن و تولید واقعی آن حدود 46.000.000 تن می باشد که این میزان تولید از مواد اولیه می تواند تکمیل کننده زنجیره ارزش افزوده در این صنایع باشد.

بر اساس پروانه های صادره در سامانه وزارت صنعت تا فروردین 96، ظرفیت موجود سالانه برای استفاده از مواد در کشور در صنایع پایین دستی پتروشیمی، نزدیک به  18.000.000 تن در حوزه پلیمری و قریب به 20.000.000 تن در حوزه شیمیایی می باشد. این در حالی است که میزان ظرفیت مصرفی واقعی در حوزه پلیمری در سال های 88 و 92 و 94 به ترتیب  1.700.000 تن، 3.700.000 تن و 2.500.000 تن بوده است. البته ملاحظه می فرمایید روند افزایشی تولید در این صنایع در سال 94 متوقف شده و کاهش یافته است که در ادامه برخی دلایل آن را ذکر می نمایم.

در خصوص اهمیت این صنعت لازم به ذکر است که اگر یک واحد مشخص از مواد خام نفتی و گازی (خوراک مایع یا خوراک گازی) به صنایع پتروشیمی وارد نماییم، حداقل 61% ارزش افزوده حاصل می گردد در حالی که اگر همان یک واحد مشخص از مواد خام نفتی و گازی پس از تبدیل به مواد پلیمر یا شیمیایی در مجتمع های پتروشیمی را به صنایع پایین دست پتروشیمی هدایت نماییم علاوه بر 61% فوق الذکر، تا 350% ارزش افزوده مجدد در صنایع پایین دستی پتروشیمی ایجاد می گردد.

مبلغ صادرات محصولات تولید شده در صنایع پایین دستی در سال 93 به 2.8 میلیارد دلار میرسد. همچنین به ازای هر یک میلیون تن مواد مصرفی اولیه در صنایع پایین دستی 200.000 شغل مستقیم ایجاد می‌گردد.

وجود بازار مناسب برای محصولات تولیدی در کشورهای همسایه دارای مرزهای آبی و خاکی با جمهوری اسلامی ایران که به 35.000.000 تن میرسد، فرصت بسیار بزرگی را پیش روی کشور قرار داده است. با نگاهی به ارقام واردات این کشورها در خصوص محصولات پایین دستی پتروشیمی در می یابیم که چه بازار پرسود و در دسترسی در مجاورت مرزهای ماست که می توان با برنامه مدون راه اندازی صنایع پایین دستی (کوچک و متوسط) به سهولت به آن ها دست یافت.

برای مثال طبق آمار سال 2014، مجموع واردات محصولات لاستیکی و پلاستیکی 16 کشور همسایه، آسیای میانه و خلیج فارس بیش از 22 میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات ایران به این کشورها فقط 1 میلیارد دلار (کمتر از 5 درصد سهم بازار) بوده است.  در مورد پودرهای شوینده، میزان واردات همان 16 کشور، 6.5 میلیارد دلار بوده که سهم صادرات ایران به آنها حدود 240 میلیون دلار (کمتر از 4 درصد سهم بازار) بوده است.

چنین ارقامی درخصوص سایر شاخه‌های صنایع پایین دستی پتروشیمی نظیر دارو و مواد پزشکی، مواد آرایشی، الیاف مصنوعی، نساجی و پوشاک، فرش ماشینی و موکت، وسایل بازی و اسباب بازی، لوله و اتصالات، کود و سموم، تجهیزات بسته بندی و ... نیز وجود دارد.

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید پتانسیل بالقوه موجود در صنایع پایین دستی پتروشیمی جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی معجزه آساست به گونه ای که فعال سازی ظرفیت نهفته در این صنعت (فاصله 18.000.000 تن ظرفیت بالقوه با 2.500.000 تن ظرفیت فعلی) به تنهایی قابلیت ایجاد حدود 3.000.000 شغل مستقیم و به اذعان کارشناسان تا سه برابر آن به طور غیرمستقیم طی 6 سال را دارد و با توجه به وجود ذخایر فراوان نفت و گاز و مواد اولیه در کشور، می تواند تبدیل به یکی از صنایع استراتژیک و پیشران گردد.

به عنوان تجربه موفق در دنیا نیز می‌توان به سرمایه گذاری ژاپن در این حوزه اشاره کرد، به گونه‌ای که طی دهه‌های گذشته، علی رغم آنکه ژاپن فاقد منابع نفت و گاز می‌باشد، صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از 4 صنعت پیشران و اصلی این کشور در سیاستگذاری‌های کلان انتخاب شده است.

البته تولیدکنندگان و فعالان این صنعت با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند که برخی از آنها به قرار زیر است:

1- عدم تامین منابع مالی و سرمایه در گردش با نرخ مناسب

2- عدم حمایت دولت از ایجاد شبکه مویرگی توزیع مواد اولیه

3- عدم حمایت دولت از توسعه بازارهای صادراتی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی

در خصوص دلایل ایجاد مشکل توزیع مواد اولیه به صنایع پایین دستی پتروشیمی (که مهمترین دلیل از موارد فوق است) می توان به نکات ذیل اشاره نمود:

1- اختصاص خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارز مبادله‌ای، در حالی که محصول شرکت‌های پتروشیمی با نرخ ارز آزاد و با قیمت جهانی به فروش می رسد که این خود یک تبعیض آشکار و مخالف با بند ج و ب ماده 45 اصل 44 قانون اساسی می باشد.

2- کنترل بازار توسط شرکت‌های پتروشیمی و عدم نظارت بر آنها.

به طور مثال یکی از شرکت‌های پتروشیمی که با عرضه قطره چکانی محصولات خود در بورس کالا بارها با اعتراض فعالان صنایع پایین دستی پتروشیمی مواجه بوده است، در عملکردی قابل تامل محصول پلی استایرن معمولی و مقاوم خود را که به عنوان مواد اولیه ظروف یکبار مصرف استفاده می‌گردد در فصل پر مصرف و در ایام اربعین حسینی (اوج مصرف ظروف یکبار مصرف) با وجود تقاضای بسیار بالای صنایع داخلی به قیمت ارزان تر به کشورهای خارجی صادر کرده است.

این شرکت هر کیلو از محصول پلی استایرن مقاوم خود را تا مبلغ 1220 تومان ارزان تر در فصل پر مصرف به کشورهای رقیب تولیدکنندگان ایرانی صادر کرده است. در شرایطی که کشور با بحران رکود و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، این قبیل اقدامات به چه معناست؟

همچنین کشور ترکیه بزرگترین وارد کننده GPPS یکی از مجتمع‌های پتروشیمی در مهرماه 95 با حجم 2295 تن بوده است و این اقدام در حالی انجام شده است که واحدهای تولیدی این کشور ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮانی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﺮاق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌شوند.

در مدت مذکور، میانگین فروش هر کیلوگرم پلی استایرن معمولی به ترکیه 893 تومان یعنی 25 درصد ارزان تر از فروش داخلی بوده و این درحالی است که تولیدکنندگان ایرانی برای خرید این محصول در بورس کالا به رقابت می پردازند.

3- بخشنامه شماره 85514 مورخ 12/4/93 قائم مقام وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که با تغییر فرمول نرخ گذاری، به شهادت فعالان این صنعت ضربه‌های مهلکی به صنایع پایین دستی پتروشیمی وارد نموده است.

4- عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های پتروشیمی در هنگام صادرات و اخذ مالیات از تولیدکننده داخلی به میزان 9% که این مساله به تنهایی باعث عقب ماندگی نه درصدی تولیدکننده داخلی در مقابل تولیدکننده خارجی می‌گردد.

5- دستور وزیر صنعت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم بررسی تخلف پتروشیمی ها و بازگذاشتن دست آنها در تخلف های متعدد نظیر بند 2 .

6- پتروشیمی ها محصولات خود را با قیمت جهانی و با بازه های متفاوت رقابتی که گاه تا 41% هم گزارش شده است در بورس کالا به فروش می رسانند که این خود از مزیت های رقابتی صنایع پایین دستی کشور می کاهد.

7- وجود پروانه های غیرفعال و عدم ابطال آن توسط وزارت صنعت و اخلال در بازار توسط دلال‌ها.

8- تغییر تعرفه گمرکی مالیات بر صادرات ضایعات محصولات پلیمری از 80% به 10% در دولت یازدهم (در حالی که بخش قابل توجهی از صنایع پایین دستی از ضایعات استفاده می کنند) 

9- قرارداد با برخی از کشورها پیرامون تعرفه‌های ترجیحی نظیر ترکیه.

ضعف در دیپلماسی اقتصادی، به عنوان مثال حقوق ورود کالاهای ایرانی به کشور لبنان 28%، به کشورهای پاکستان و افغانستان 35%، به کشور گرجستان 32.5 % و به ترکیه 18 % می‌باشد.

جناب آقای رئیس جمهور

واقعیت تاسف برانگیز اینجاست که به دلیل رانت‌های فراوان موجود در صنایع بالادستی و بی توجهی به صنایع پایین دستی، کشور از چنین فرصت بزرگی محروم شده است.

رانت‌های فراوان در صنایع بالادستی و بی توجهی به صنایع پایین دستی

شایسته است جنابعالی که دغدغه اشتغال را در مصاحبه خبری خود مطرح کرده‌اید، تا فرصت دارید دستور فرمایید مشکلات پیش روی صنعتگران این حوزه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در حل مسائل ایشان تسریع صورت پذیرد.

کمترین فرزند ایران اسلامی

علیرضا زاکانی

23 فروردین 1396

------------------------------------------------------------------------------------------

کارخانه‌های تولید چرم در حالت نیمه تعطیل

رییس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت:  کارخانه های تولیدی چرم حالت نیمه تعطیل ‏دارند و حتی اسفندماه که انتظار بازار خوب برای شب عید داشتیم، وضعیت مناسبی رقم نخورد.‏

سعید حیاتی ادامه داد: دلایل اصلی رکود بازار چرم دو عامل دارد، در وهله اول در سال گذشته ناهماهنگی میان بخش های ‏مختلف اداری باعث شد که کالاهای مورد نیاز در تولید چرم بیش از سه ماه در گمرک بماند و این روند منجر شد تولیدکننده های ‏زیادی نتوانند با دست پر در بازار شب عید حاضر باشند. ‏

وی با اشاره به اینکه بانک ها حمایت کافی از اصناف ندارند و فعالان این بخش نمی توانند از حمایت مالی لازم از سوی بانک ها ‏بهره مند شوند و این عامل اصلی رکود در بازار تولید چرم شده است، تصریح کرد: همکاری نداشتن بانک ها با اصناف ریشه ای ‏عمیق تر دارد و اثرات بیشتری بر فعالان بازار می گذارد. اول اینکه بانک ها در پرداخت سودهای بالا و غیرقانونی به مشتریان ‏رقابت دارند و این موضوع باعث جذب سرمایه گذاران داخلی به سمت بانک ها شده است و رغبت افراد را جهت سرمایه گذاری ‏در صنف چرم که دیربازده است را کاسته است. ‏

حیاتی خاطرنشان کرد: بانک ها با وجود جذب بالای سرمایه گذاران داخلی، در پرداخت تسهیلات مورد نیاز به اصناف سنگ ‏اندازی می کنند و حتی برای جواز کسب یک واحد صنفی اعتباری قایل نیستند و در عوض با حالت تجسس از زندگی متقاضی ‏وام کنکاش می کنند. این درحالی است که صاحب جواز مراحل مختلفی را جهت بدست آوردن اعتبار صنفی طی کرده است و از ‏نظر اتحادیه ها فرد معتبری است. ‏

رییس اتحادیه صنف فروشندگان چرم تاکید کرد: نیاز به یک بانک تخصصی صنفی هستیم تا معضلات بانک ها و اصناف را حل ‏و فصل کند. در سیستم تعامل بانک و اصناف پیچیدگی های زیادی قرار دارد و نیاز است که بانک پشتوانه اصناف باشد. ‏بارزترین این مورد چک های صادر شده از سوی فعالان صنفی است که در صورت برگشت خوردن زنجیره ای از تولید کننده و ‏مصرف کننده متضرر می شوند و بانک ها می توانند با راهکار منطقی حمایت درستی از اصناف داشته باشند. ‏

منبع : حامیان ولایت